تأخذ المنازعات في البيئة الأكاديمية شكلا خاصا تجعل الفصل فيها أمرا صعبا و قلما ينتهي الأمر دون حالة من التوتر بين أطراف النزاع. و تلجأ الادارة الجامعية مجتهدة في حل الخلافات عن طريق تكوين لجان مشكلة من أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة لتقوم في تقديم تقريرها لموضوع النزاع المقدم و عادة ما يكون شبهة مخالفة ادارية أو تظلم في ترقية أو غيرها. و تقرير اللجان استرشادي يمكّن الادارة الجامعية من اصدار قرارتها على نحو عادل. ولا يخفى عن الجميع الأثر البالغ الذي تسببه آلية العمل في اللجان من استياء الكثير من أعضاء هيئة التدريس سواء من أعضاء اللجان المفوضين من الادارة الجامعية بمهمة تقرير الحالة و ابداء رأي فيها أو من الطرف الآخر من المنازعة الذي لا يعدو سوى عضو هيئة تدريس زميل و شريك في البيئة الاكاديمية. ان هذا الوضع المحرج لجميع الأطرف قد يتسبب في تدهور العلاقة المهنية بل الانسانية بين طرفي النزاع و هما بالتحديد الادارة المتمثلة بأعضاء اللجنة و عضو هيئة التدريس في الطرف الآخر. . لذا فكان لزاما البحث عن ممارسة مهنية راقية تكفل لأطراف النزاع الموضوعية وتحقق لهم العدالة، نحفظ بها كرامة عضو هيئة التدريس و هيبة الادارة الجامعية.
في الواقع العملي، عندما تفشل محاولات التوفيق و الصلح و التراضي بين الأطراف يتم اللجوء اما الى القضاء او التحكيم. والملاحظ عمليا، ان العديد من المهنيين و رجال الاعمال يفضلون اللجوء الى التحكيم لما يتصف به نظام التحكيم بالسرية التامة و السرعة ومراعاة هيئة التحكيم للعدالة اكثر من الالتزام بحرفية المواد القانونية. ولعل الحكمة الداعية للجوء الى التحكيم دون القضاء هو رغبة الأطراف في الحفاظ على العلاقة الطيبة السابقة للنزاع علاوة على سرعة صدور الأحكام التي تعيقها الشكليات في الإجراءات القضائية. هذا المقال هو دعوة إلى النظرالى التحكيم بالصلح كممارسة مهنية في المجتمع الأكاديمي لفك المنازعات التي تنشأ في العديد من المسائل الشائكة مثل الترقيات والتعيينات والتظلمات و الشبهات الادارية. ولا يخفى على المتخصص في هذه الممارسة المهنية إمكانية بل سهولة تطبيقها في المجتمع الأكاديمي. و تتلخص ممارسة التحكيم باختصار شديد على المحاور الاتية:
§ عقد التحكيم او مايعرف بالمشارطة. وعليه يتفق اطراف النزاع على أعضاء هيئة التحكيم و الشروط و الاليات مع شرط الاتفاق على حدود موضوع النزاع التي تلتزم هيئة التحكيم في البت فيه لا غيره
§ اجراءات الدعوى التحكيمية ابتداء من جلسات الهيئة الى اصدار الحكم
§ تنفيذ الحكم ويعتبر نافذا قانونيا
واما تفصيل الوضع القانوني لتطبيق التحكيم في جامعة الكويت يستلزم دراسة قانونية جادة من اعضاء هيئة التدريس ممن لهم الدراية والعلم في جدوى تكييف التحكيم المتعارف عليه كأداة قانونية للعمل بها في فض المنازعات في البيئة الاكاديمي
( حسب علمي ان المقال تم نشره في نشرة أعضاء هيئة التدريس التي لم أطلع عليها الى يومنا هذا)
